تحت السقف الواطئ لدكانه، ارتسمت في تلافيفي العديد من الذكريات، نُحتت على تفاصيل دماغي التواءات السقف المهلهل بأكثر من صورة، رسمت اللوحات الشتائية من الغبش على ألواح الزجاج الخارجية تضاريس البرد في جسدي.

وفي كل لحظة أستعيد فيها طعم فنجان الشاي المخمّر وأنا تحت المقص في دكان حلاقّي المبجل تعود إلي آلاف الكلمات بثانية واحدة، تعود بي كشريط تسجيل وككسيرات حنين إلى زمن ماضٍ.

كانت أغانيه العراقية التي تصدح دائما كموسيقا خلفية في حنايا قلبي تسوقني كلما سمعتها في ما تلى من الأيام إلى تلك اللحظات التي كنت أسهو فيها متهافتا في طرقات ودروب حيّي الريفي.

كلما ذكرت أحد التفاصيل تبدأ دموعي بالتساقط سريعا دون إرادة، تحاول سقيا ذكريات تلك الأيام، تحاول أن تزيح أوراق الخريف عن لوحة فسيفسائية تتوه قطعها يوماً بعد يوم كتفانين الزمن فيها. تصرخ لوحاتي الفسيفسائية دائما لجعلي في يقظة دائمة لتاريخي الذي أصبحت عابر سبيل عليه. أشرعتي التي أطلقتها للهواء تهرّأت من عواصفي الداخلية، وقدماي أدمنتا المسير حتى في لحظات الركون.

تمتلئ أوردتي بذكريات لها مفعول “العرق” بدماغي بأول جلسة تنادم. تمتلئ بتأثير المخدرات والمنومات التي أراها بعيون غائرة.

أطيل التأمل وأجيل النظر دون بصيرة بما حولي. كمن أنهى التنادم بلحظة ذهول من مكان وجوده، كمن “ذهبت منه السكرة وعادت الفكرة”.

ساعتها ينفض وجهي يداي المجللتان بمطر عيوني على صوت اياس خضر بأغنيته “مجروحين” وترتفع وتيرة أمالي وروحي الثائرة بآلاف الآمال التي راكمتها الحياة فوقي كبركان خامد في أعماق البحار. أخرج دخاني النافث من صدري بأمل أن أعود طفلاً، لكن كل ذلك لا يتركني إلا على رصيف مغطى بثلج جاف كصحراء جسدي الممزق بأعلام ورايات الجنون.

أتوق يوماً إلى أن أعيد تشكيل نفسي كصلصال إلهي كما فعلت آلهة العهود بأدم. وأن أعيد كتابة أساطيري على ألواحي بعهد متفرد وأن أنفث في جسدي قوى الطبيعة. لطالما كان إقبالي على الحياة نارياً كشهاب متوهج لا يعرف الخفوت. أما الآن فأراني ثقباً أسود تتخوف النجوم منه. أحيانا يعزيني ذلك بقوة لا تملكها هذه النجوم، فأنواري كامنة داخلي، تفوق بأي مقارنة آلاف النجوم، باختفائي تحت عباءة من البُعد والتفرد تزيد عزلتي وجنوني.

على قمة أحد الجبال أعيد ترتيب أثاث صومعتي التي أرى منها كبرج عاجي آلاف الأرواح الضائعة التي بدأ هباب المداخن يكلحها بلونه الأسود، بآلاف النفوس التي ارتكنت على جنبات الطرق. بكواكب ادّعت النجومية، وكويكبات تتصادم مع غيرها فقط لتختبر آلامهم، لتنتهي هذه الكويكبات باصطدام واحد.

هنا في هذه اللحظة أستمع لريانا في إحدى أغانيها الماجنة التي تحرك مستنقع ما بقي من بحار طفولتي بشغفٍٍ نحو اكتشافات جديدة.

وهنا وبعصاي التي امسك أرفعها فوق الشمس وفوق رؤوس العالم أجمعين ……….

فأنا أعرف طعم الحرية المرير.

هذا المقطع كتبته وأنا أرتحل (وهذا بكل معنى الكلمة من ارتحال) إلى عملي بحافلة امتلأت بالزنوج، بأناس كان البؤس مصير بداياتهم، ليصبح البؤس اليوم ديمقراطيا ومعمما على جميع الفقراء، كنت أتخيل هذه العبودية التي نحياها هنا بسجن تخلقه وسائل التواصل الحديثة التي لا أرى شخصا في الشارع إلا وقد سهى بها عن جميع شوارد الحياة وعظائمها هنا، هذه الوسائل هي سجننا وعبوديتنا الجديدة، هذا النمط الاستهلاكي هو عبودية من نمط أخر نحياه بلا وعي، يرتسم كل يوم بعمل مستمر لخلق عبيد جدد، تحت ادعاء حرية العمل والاستهلاك ، ونحن بذلك غير مدركين لأي درجة وصلنا بعبوديتنا.

بعد هذا أكتب هنا هذا المقطع الذي أتاني في لحظات صفو أثناء رحلتي إلى عمل موسوم بالعبودية وذلك مع مزيج من حالتي التي كانت ترى الموت في بلادي على قدم وساق :

ذكريات زنجي ثائر

التاريخ يعيد صياغة يديّ

وينحت عليهما صخر القيد

ويتبقى لي رأس محنو

في قعر سفينة

ففي قدري الأحمر

رعت فيه لون عينيّ مصير أقداري

وتداعت آثار أصابعي

محناة بدمٍ

على مرفأي الجديد

وجعلت قفصي الصدري

سجنا جديدا بيد مولاي الأبيض

فهذا السيد لا يرضى

لونا واحدا في حقل مزهو

تلوح فيه تيجان القطن

بيداي السمراوين

وحينها يلعب السياط على ظهري

لعبة كررها القدر

وفي نهايتها

ينقبض السياط في يدي

ويتداعى بعدها

صوتٌ جديد على مسامعي

صوتٌ أصدر لحنا جديدا  بصوت الرصاص

وهشم قفصي الصدري

ليعطيني حريتي الثانية

هنا على أرضي التي صار لونها

بلوني

وصار الجميع

يغنون لي في كل ربيع

أيا تموز عدت

وعاد معك

لون الحرية في شقائقك

أعيد ساعتها ذكرياتي من جديد إلى دورة عقاربها الأبدية

لكن بلون جديد

Filed under: Uncategorized, قرعقة الجوزتين, تفكير ذاتي مرتجع, تهرب مكشوف من الواقع الزفت, شعر ]]> http://ahmadst.wordpress.com/2012/05/15/%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d9%8a-%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d8%b1/feed/ 2 ahmadst http://ahmadst.wordpress.com/2012/02/25/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1/ http://ahmadst.wordpress.com/2012/02/25/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1/#comments Sat, 25 Feb 2012 18:00:31 +0000 ahmadst http://ahmadst.wordpress.com/?p=302 ]]>

طرحت خلال الفترة الماضية مسودة الدستور الجديد في سوريا، وسيتم التصويت للاستفتاء عليها في السادس والعشرين من الشهر الجاري ضمن استفتاء شعبي.
ينعكس غياب مفهوم الدستور عن غالبية الشعب السوري أو نسبة كبيرة من مثقفيه ما كان لهذا الدستور من غياب واضح في التأثير على مجريات الحياة العامة، فقبل الأحداث كانت مصطلحات من قبيل قانون الطوارئ والدستور وحتى مجمل المصطلحات غائبة عن الوعي الشعبي العام، هذا ما قد يكون ناتجا عن غياب التأثير الواضح للبنية القانونية في سوريا، فالكثير من القوانين فيها ليست سارية بشكل قادر على فرض نفسها على صالح الحياة العامة، مثال ذلك قانون منع التدخين والذي لقي صدى إيجابي واسع، ما لبث أن تم إغلاق الباب رويدا رويدا على هذا القانون سواء من قبل العموم أو الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، هذا بسبب غياب حالة إدراك المصلحية العامة في القوانين والتي يرتأيها العموم بشكل مفهوم، فالقانون ما لم يمثل إطاره المصلحي العام والخاص بوجود بنية فكرية توعوية لدى أغلب فئات الشعب سيخلق شرخا واسعا في سير العملية القانونية والإجرائية على حياة المجتمع بمختلف نواحيها. هنا أعود لقضية مسودة الدستور المعروضة على الاستفتاء.
يعرف الدستور بأنه «مجموعة القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها وممارستها، أي تلك التي تتعلق بالتنظيم السياسي». أو أنه «وثيقة أساسية أقرتها سلطة خاصة وفق إجراءات خاصة لتحديد وتنظيم شؤون الحكم وعلاقته مع المواطنين».
تختلف الدساتير وتتعدد أنواعها باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى تلك المجموعة التي تبين نظام الحكم ومظاهره في الدولة.
أو بتعريفه الاصطلاحي هو مجموعة الأحكام أو المبادئ الأساسية التي تبين غاية الدولة ونظام الحكم والشكل الاقتصادي المعتمد فيها، وتقسيم السلطات وتوزيع اختصاصاتها ومسئولياتها وتنظيم العلاقة بين هذه السلطات، كما توضح حدود صلاحيات الحاكم وحقوق المواطنين وواجباتهم وعلاقتهم مع الدولة، أي توضح معنى المواطنة بالنسبة للدولة.

وحسب الفقه القانوني فإن البنيان القانوني للدولة يتألف بشكل أساسي من ثلاثة مستويات، يأتي الدستور في المستوى الأول ثم القوانين التشريعية ثم اللوائح التنفيذية. ولا يجوز لأي قانون من مستوى أدنى أن يخرق القواعد المعتمدة في المستوى الأعلى، أي أن كل مستوى قانوني يستمد شرعيته من المستوى الأعلى منه مرتبةً. أما الدستور بمعناه الحديث فهو يستمد شرعيته من الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر.

ضمن هذه التعاريف نجد أن مفهوم الدستور هو السوية العليا لمأسسة الدولة وتوضيح ملامحها، وهو بشكل أخر البنية النظرية للعقد الاجتماعي في الدولة، صيغة التوافق ما بين كل فرد من هذا المجتمع والكائن الضخم المتمثل بالكتلة البشرية كمجتمع، لذلك فهي علاقة تبادلية ما بين الفرد والكيان ككل، يقدم الدستور فيها حقوقا بصيغها العامة ويطالب الفرد بواجبات، على رأسها قبول شروط هذا العقد.
كانت الدساتير قديما (دون وجود بنية تدوينية وواعية لمفهوم الدستور كما هي اليوم) تدخل الملك أو السلطة كطرف في هذا العقد والشعب على الطرف الأخر، يقدم الملك أو الحاكم الحماية، مقابل الطاعة ودفع مستحقات والانصياع لسلطان الحاكم والذي يعتبر هو الفيصل كدستور، أما في الحالة المعاصرة فانتقلت الدساتير لتعتبر الشعب مصدر السلطة والمستفيد الأكبر منها، والقائمون على السلطة هم في خدمة الدستور ومصلحة العموم لذلك فرأي الشعب دائما هو المعيار في مصلحته، كما تم الفصل ما بين السلطات لمنع احتكار السلطة المجملة لتعمل هذه السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بندية تبادلية وفقا لمصلحة الشعب.
طبعا تعكس الدساتير صيانة لحقوق الفرد باعتباره اللبنة الاساسية في المجتمع فهي تكفل حياته وحريته واستمراريته باعتبار العقد المتمثل بالدستور يعطيه مقابل ما يقدمه هذا الفرد من الانصياع للقوانين.

نعود هنا إلى مسودة الدستور السوري لنناقشها ضمن ما سبق مع مناقشة الاختلافات مع الدستور القديم، يكفل الدستور السوري بشكل عام حقوق الفرد بشكل مماثل للدساتير العالمية ووفقا للبنية العامة للدستور، لكن تغيب عنه تلك الحقوق في بعض مواده، وإن كان بالإمكان غض النظر عنها في هذا المجال، إلا أن الدستور السوري القديم ومسودة الدستور الجديد تعاني من مركزة للسلطة بشكل كبير في يد منصب رئيس الجمهورية، وفيما يلي سنتعرض لهذه المركزية ضمن مواد الدستور، وإن كان هذا الاستعراض سيشتمل على المواد الدالة على هذه المركزية وتراوحها بين الدستورين دون التعرض للاختلافات بشكل عام بين الدستورين والتي شملت نواحي أخرى سوى في بعض النقاط التي تمس العدالة الفردية والمساواة.
تم وضع شروط الترشح التالية لمنصب رئيس الجمهورية والتي تعكس تشددا في إمكانية الترشح، وهي قد لا تعني بشكل كبير تأثيرا على المنصب وإن كنت أرى من زاوية أخرى أن هذا التشدد مطلوب في هذا المنصب لضرورة كون الشخص في هذا المنصب أن يكون على تماس مع الدولة، ولكن أعتقد واعتقادي لا يشكل اثباتا، أن هذه المادة أضيفت لأسباب أخرى.

المادة الرابعة والثمانون
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
1-         أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
2-         أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3-         أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4-         أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
5-         أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

حاجة المرشحين لرئاسة الجمهورية إلى تأييد من خمسة وثلاثين عضو في مجلس الشعب وهذا ما يحصر الرقم الأعلى لعدد المرشحين بسبعة مرشحين، لكن النقطة وهي ما سنتعرض له هي إمكانية سيطرة رئيس الجمهورية على مجلس الشعب بطريقتين سيرد ذكرهما لاحقا، مما قد يخوله بمنع أي مرشح حقيقي من منافسته.

المادة الخامسة والثمانون
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:
1-     يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.
2-     يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.
3-     لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
4-     يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.
5-     إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.

هذه المادة التالية تعتبر كارثية، فهي تتيح لرئاسة الجمهورية بإنهاء الحياة التشريعية في حال عدم التوافق، وإمكانية السيطرة على البنية التشريعية والرقابية لها وتعكس هذه المادة سيطرة منصب الرئيس على السلطات بشكل شبه مطلق، وهذا كارثي في مفهوم حرية واستقلالية السلطة التشريعية.

المادة الحادية عشرة بعد المئة
1-     لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.
2-     تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.
3-     لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.

قد يقول قائل أن المادة حصرت عدد مرات حل المجلس بمرة واحدة، لكن إمكانية فرض الرئيس لحالة الطوارئ كما في المادة مئة وواحد “يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.” وسيطرته على سلطة التشريع ستتيح له إمكانية تغيير الدستور بأي طريقة يرتأيها وذلك وفقا للمادة الثالثة عشر بعد المئة:

1-     يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.
2-     تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.
3-     للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.

وحتى في حال عدم قيامه بكل ما سبق فبإمكانه التحكم بعضوية أعضاء مجلس الشعب بطريقة أخرى سأذكرها لاحقا عن طريق المحكمة الدستورية والتي أعطيت لها صلاحيات معينة لذلك.
في ما سبق يتبدى محاولة جمع السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية وهنا حتى اللحظة تم إعطاء منصب الرئيس صلاحيات تتجاوز ما هو مسموح ومنطقي وفقا لمنطقية الحكم الدستوري.

المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
1-     تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:
‌أ-        عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
‌ب-    عند انتخاب مجلس شعب جديد.
‌ج-     إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.
2-     تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.

سؤالي عن سبب ربط استقالة الوزارة بشغور منصب رئيس الجمهورية، فالوزارة تكون ناتجة وصادرة عن ممثليها بمجلس الشعب وليست مرتبطة بتشكيلها برئيس الجمهورية.
في المادة التالية نجد كذلك سيطرة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وبذلك يكون قد أصبح مطلق السلطة في جميع نواحي الحكم:

المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
1-     يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
2-     يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.

وفي المادة الحادية والأربعون بعد المئة والسادسة والأربعون بعد المئة نجد الطريقة التي بإمكان الرئيس عن طريق تحكمه بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية والتي تم في مشروع الدستور الجديد إعطا ئها صلاحيات البت بعد النظر والتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الشعب، بعد أن كانت سابقا مسؤولة فقط عن النظر أي إجراء عملية التحقيق في هذه الطعون، وكانت صلاحية البت بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب محصورة بمجلس الشعب والذي تم تجريده من هذه الصلاحية، وبالتالي قد يحدث في حال حصول تزوير في النتائج الانتخابية لمجلس الشعب (لمصلحة جانب منصب الرئيس فرضا) سيستطيع عن طريق تحكمه بأعضاء المحكمة الدستورية، ليس فقط التحقيق في الطعون المقدمة ضد هذا التزوير، ولكن أيضا البت فيها ولربما أيضا إغلاق ملفاتها دون أدنى جهد. وكذلك بسيطرته على أعضاء مجلس الشعب سيمنع مرشحي الرئاسة القادرين على المنافسة من الحصول على الحد الأدنى من العدد المطلوب لترشيحهم من قبل أعضاء مجلس الشعب وهو خمسة وثلاثين عضوا.

المادة الحادية والأربعون بعد المئة
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة السادسة والأربعون بعد المئة
تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
1-     الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
2-     إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
3-     الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
4-     النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
5-     محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
6-     يبين القانون اختصاصاتها الأخرى

ورغم كل هذه المواد أضيفت مادة ضامنة وأساسية لحماية منصب الرئيس من المحاسبة بأي شكل تاليا:

المادة السابعة عشرة بعد المئة
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

طبعا ومن المادة الخامسة والخمسون بعد المئة نجد أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، أي أنه يمكن للرئيس الحالي من الترشح لدورتين تاليتين:

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.

مما تقدم نجد أن هذا الدستور أتاح لمنصب رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة تمكنه من فعل ما يشاء وبشكل دستوري، فهو حتى في أسوأ الحالات يتاح له حل مجلس الشعب وتشكيل البنى التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يتوافق مع مصالح منصب الرئيس.
طبعا هذا لا يعني اتهاما مباشرا للسلطة في هذه العملية، وحتى بافتراض حسن النية وأن الانتخابات الرئاسية القادمة قادت إلى فوز مرشح من صفوف المعارضة بمنصب الرئاسة (على فرض الديمقراطية والشفافية من السلطة الحالية في الانتخابات) فهو سيتمكن كذلك من ممارسة جميع هذه السلطات بطريقة قد تكون تسلطية، لذلك أيا يكن الرئيس القادم فذلك لا يعني تنازلا له عن حقوقنا التي تضرب بها مسودة هذا الدستور بعرض الحائط.

بذلك نكون قد وضحنا الطريقة التي تعكس سيطرة منصب الرئيس على السلطات كافة، وتاليا سنذكر كيفية تجاهل وعدم بسط الحقوق بالتساوي على جميع أفراد المجتمع السوري المتنوع، وهي المادة الثالثة التي نالت نصيبها من الشهرة والتي أجد أن السلطة الحالية أبقتها لتبعد النظر عن باقي مواد الدستور، مع ظني أن كون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام محاولة فارغة لزيادة الضغط الطائفي بالموضوع، فكون الرئيس مسلما هذا ما تفرضه حقيقة الشارع التي لن تمكن الوصول لمنصب الرئيس لفرد من ديانات أو طوائف أخرى بشكل عام. وهذا لا يعني كارثة طالما أن منصب الرئيس لن يتغول ويصادر حقوق الأقليات والتي يجب توضيح حقوقها ضمن الدستور ولكن مع تجاهل حقوق الأقليات القومية والدينية ضمن البلاد في مسودة هذا الدستور يأتي ضمن محاولة السلطة على أن تجعل نفسها دائما الضامن لهذه الأقليات بالوصول إلى التمثيل المناسب للسلطة عن طريق تحكمها بآلية الانتخاب ووصول أعضاء مجلس الشعب مثلا من هذه الأقليات وفي المناصب الأخرى، فهذا التجاهل الحالي في مسودة الدستور لهذه الأقليات يعني استمرارية لهذا النهج بجعل ضمانات الأقليات متمثلة بشخص الحكم الفردي في السلطة، ولكن للأسف فحتى الأكثرية بالبلاد لم تول هماً لهذه الأقليات واضعة إياها في خانة الظلم والاضطهاد سابقا وفي خانة المواجهة والاصطفاف مع النظام بعد أن نالت بعضا من حقوقها ضمن إطار الحكم الفردي تاليا، هذه المشكلة مستمرة حتى الآن وللأسف ما زالت تزيد أصداؤها الشرخ في المجتمع السوري.
وكذلك يغيب ذكر أي مادة لحقوق الأقليات بسوريا وعلى رأسها الأقلية الكردية بزيادة تعميق هذه الأزمة، فلا يوجد ضمن الدستور سوى مادة واحدة وتذكر على عجالة وخجل حقوق التنوع الثقافي والذي يجب أن يكون حاميا لهم ولبنيتهم القومية في مجتمع يتقبل التعددية الاثنية والدينية.

المادة التاسعة: يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

طبعا قد يرى البعض أن هذا الإطار النظري مستحيل البلوغ ولكن ذلك لا يعني التغاضي عن مشكلاتنا على أرض الواقع ومحاولة التعامل معها بدلا من تجاهلها أساسا.

برأيي أنه من الأسلم رفع قضية وضع دستور جديد إلى مجلس الشعب الذي سيتم انتخابه قريبا، فيكون جمعية تأسيسية تكلف بوضع دستور جديد يمثل البنية السورية على أساس حصول الموافقة شبه التامة عليه وليس المطلقة (أي بنسبة 50%+1) لضمان الحقوق بأقصى ما يمكن أن يفعله التطبيق العملي للإطار النظري الممثل بالدستور.

حتى برأيي أن الاستعانة بالبنية النظرية والفكرية للاتفاقيات العالمية مثل حقوق الانسان وحقوق المرأة والطفل وتضمينها ضمن الدستور الجديد قادر على إعطاء دفعة هامة لسوريا على الصعيد العالمي بتشكيلها نموذجا فريدا في وضع هذا الدستور.

طبعا مع كل ذلك فأنا لا أريد التأثير على أحد، هناك صناديق الاستفتاء التي ستكون خيار الحسم بالنسبة لهذا الدستور وأنا أحث الجميع على المشاركة في هذا الاستفتاء. فقد يرى فيه البعض ضرورة وجود منصب قادرعلى الحصول على الحرية والقوة الضرورية لفرض وبسط سلطة القانون، وهذا رأي لا أجادل فيه.

لذلك أتمنى الخير والاستمرارية لسوريا بلدا فوق جميع المحن.

يحين بعد فترة، في السادس والعشرين من هذا الشهر موعد الاستفتاء على الدستور الجديد بسوريا، وهذا الدستور برغم جدليته والمواد التي فيه والتي تثير الكثير من الإشكالات ووجهات النظر حول الموضوع يعيد فتح موضوع أهمية المشاركة في الاستفتاء عليه، وقد أثارني مؤخرا اقتناع البعض بعدم جدوى المشاركة بالاستفتاء على هذا الدستور، بسبب كون النتيجة معروفة مسبقا  والتي اعتدنا عليها بالـ 99.99%، طبعا انا لا أريد أن أحكم على أي شخص بحكم موقفه من الاستفتاء، لكن أريد أن أعرض وجهة نظري بالموضوع، والذي يأخذ حول موضوع التصويت ثلاثة مناحي:

المنحى الأول وهو أن هناك من قرر المشاركة بالاستفتاء، سواء كان الاختيار سلبا أو إيجابا، وهذا المنحى لا تعليق لي عليه بأي شكل.

المنحى الثاني وهو أن هناك من قرر المقاطعة وعدم المشاركة لثقته بأنه ليست هناك فائدة ترجى من المشاركة، وبرأيي هذه السلبية لن تكون حلا، فهي ستظهر الرافض لهذا الدستور بموقع السلبي غير القادر على اتخاذ رد فعل، برأيي المشاركة هي سبيل للغلبة وبأسلوب الأخر، يعني أن تنتصر عليه وفق قواعده، وحتى إن لم تكن على ثقة بنزاهة الانتخابات وهذا ما يقودنا إلى النقطة الأخيرة،

المنحى الثالث: في حال كنت على شك بحصول تلاعب أو أخطاء بنتيجة الاستفتاء وكنت موافقا أو رافضا مثلا للدستور، فهذا لا يعني أن لا تشارك بالاستفتاء، لأن عدم مشاركتك فيه تعني تنازلك عن حقك لصالح من قاموا بالمشاركة، وهذا ما يعني أنك ستقوم برفع نسبة الموافقة والرفض بأن معا ولكن ستكون الزيادة أكبر للطرف المتقدم، يعني وهذا ما سأشرحه بالمثال التالي:

تقتضي عملية الاستفتاء على الدستور الحصول على موافقة الثلثين يعني 66.66% تقريبا، لنفرض أن هناك خمسة أشخاص سيشتركون بعملية الاستفتاء كعدد إجمالي، إذا فكل واحد يمثل نسبة 20 % من التصويت، لكن فرضا قرر أحدهم عدم المشاركة بغض النظر عن رأيه، وبالتالي سيصبح عدد المقترعين 4 وسيمثل كل صوت  حينها نسبة 25 % من التصويت، يعني إذا وافق ثلاثة أعضاء سيحصلون على نسبة 75% وهي كافية لإقرار الدستور، لكن لو كان التصويت حصل من جميع الناخبين  الخمسة ستكون نسبة هؤلاء الثلاثة هي 60% وبالتالي لن يقر الدستور، وقد يقول قائل أنني أفترض أن الناخب الخامس هنا افترضته أنه صوت بالنفي، لذلك سأقول أن هناك حالة ثالثة للتصويت وهي الحيادية أو عدم الموافقة على مجمل العملية لكن مع عدم التنازل عن حقي بالاستفتاء.

هناك حالة تسمى حالة الورقة البيضاء، وهي أن تقوم بوضع ورقة بيضاء خالية من أيه إجابة، وهي تعني أنك لم تتخل عن حقك بالتصويت أو الاستفتاء لكنك لست موافقا على مجمل العملية، نعود للمثال السابق، لو فرضنا أن التصويت تم من قبل الأفراد الخمسة، ثلاثة بالموافقة وواحد بالرفض وواحد بورقة بيضاء، ستكون النتيجة حينها، 60% من المستفتين موافق، 20% غير موافق، و20% ورقة بيضاء أو حتى لاغية. وبذلك تكون حين أدخلت الورقة البيضاء قد منعت حصول الدستور على الأغلبية. حيث لو أن الاستفتاء قد تم بمشاركة أربعة أفراد فقط، ثلاثة بالموافقة وواحد بعدم الموافقة ستكون النتيجة، 75% من المستفتين موافق، 25% غير موافق. وبالتالي في حال عدم المشاركة ستكون قد عملت على زيادة النسبة بشكل أكبر  للموافقين في هذه الحالة.

نهايةَ عدم مشاركتك يعني بالمجمل تنازلك عن حقك في الاستفتاء لهؤلاء الذين قاموا بالمشاركة، مما قد يغير النتيجة لصالح طرف على الأخر.

طبعا مع العدد الكبير للمستفتين ستكون النسبة المقابلة لكل شخص ضئيلة، وهذا ما يقتضي المشاركة من الجميع لجعل الاستفتاء يصل إلى النتيجة الحقيقية والتي في حال الشك بوجود التلاعب بها يمكن للإدعاء أن يكون أقوى في حال مشاركتنا بدلا من سلبيتنا التي ستمكن الطرف المسؤول من الحصول على دستور وللأسف بشكل قانوني فيما لو لم نشارك.

في تدوينتي التالية سأتحدث عن مآخذي على الدستور والتي أراها وفقا لوجه نظري وباعتباري سوريا معنيا بها يجب التحدث عنها.

دائما تتكرر هذه الحالة المزعجة معي، وحتى بعد مغادرتي بلدي، حيث كان هنالك من المحرمات ما يجعل المحللات من القلة بمكان بحيث ممكن أن تجمعهم وصفة طبية واحدة، دائما محاولة مواجهة ترددي في الكتابة عن هذه المحرمات ودخولي بعدها في مواجهات سفسطائية أحيانا مع مواقف وأشخاص تعيدني إلى التفكير بمدى جدية اصراري على الفكرة، ولطالما كانت ترن براسي كلمة أحد المعارف بالسهرات “أنو الديمقراطية أسلوب رأسمالي لمعرفة طريقة تفكير البشر، والذي لا يتوافق معها بتقص رأسه بكل بساطة”.

ما زالت برأسي الكثير من الألام والأمال أني شوفها بنفسي أولا وعلى صعيد حياتي وخصوصا موضوع جديتي بالكتابة. البارحة قرأت كلمة لمحمد حسين فضل الله أتت في صميم حالتي

“مشكلتنا في هذا الشرق أن كثيرين ممن وظّفوا من خلال المخابرات الدولية ليكونوا ملوكاً ورؤساء وأمراء ووزراء ورؤساء أحزاب أنهم وظِّفوا من أجل أن يصادروا حرية الإنسان
إننا نعرف عندما يهمس بعضنا لبعض وعندما يحذر بعضنا من بعض، أن الإنسان في هذا الشرق، وخصوصاً في الشرق العربي، يخشى أن يضبط نفسه وهو يفكر بحرية لأنه يخاف أن يكون هناك جهاز لرصد الفكر مثل جهاز اكتشاف الكذب ولذلك هو يحاول أن يعطل فكره وأن يقول لفكره اجمد لأن الآخرين ينتظرونك في ألف زنزانة وزنزانة”

مشكلتي هي الألف زنزانة وزنزانة في نفسي وليست خارجا، في حدود تفكيري التي جاوزت أحيانا لاوعيي بأسلئة بوهيمية أثارت فيّ الرعب بالبداية بشكل كبير واطلقت هواجسي البحتة دون تأنٍ، هذا الزنازين التي صنعناها من بنيان الخوف في مجتمعنا المتمثل بـ “العيب والحرام” جعل الكهرباء تسري في جسدي لتشعل دارات دماغي حتى الدمار الذي لا يدانيه دمار.

النقطة أنني كلما وصلت إلى الهدنة الذاتية حول هذه النقطة أستعيد محاولاتي للكتابة وهنا كما يقال تضيع الطاسة وينفد ما أملكه من وقت تحاصره ساعات العمل والدراسة.

أصل أخرا إلى موجات اكتئابي الذي يأخذ شكل منحني دوري تصاعدا ونزولا في الحياة. والنقطة انني أدرك مدى الاكتئاب وتجاوزاته النفسية بحكم دراستي للصيدلة.

لا أدري لربما وصلت إلى نقطة انقطاع دورتي التفكيرية مؤخرا فحياتي دخلت لربما في حالة تبلد ذهني مرحلي ناتج عن الحلقات المتكررة التي ما زلت أدخل فيها.

بعيدا عن كل ذلك أعيش الأزمة التي تعيشها سوريا رغم سفري خارجها، لكن بالنسبة لشخص عاش في بلاده كل تلك الفترة فلا بد له أن يحيا السياسة وأن يتشرب بها، لكنني نأيت بنفسي عنها بالفترة ما قبل الأخيرة مقررا أن أدلي بكل ما خاطري دون هوادة في الموضوع.

وهذا القرار الأخير سأحاول العمل عليه لإنجاحه فهو فرصتي في الحياة لإعطائها مبررات الوجود أقلها.

هذا المقال لي وقد نشرته مؤخرا على موقع خارج السرب بهذا الرابط

تتوالى الأحداث على سوريا بشكل متسارع وتتجه أنظار الجميع إلى ما يدور حولها، تتوالى الأحداث بسرعة ما يحدث على الأرض وما يدور في أقبية المنظمات والقوى الإقليمية وهما أهم عاملين في مراكمة الحدث السوري، يستعيد هذا الدور ذكرى ترافقت مع صعود القوى القومية منذ ما يقرب من نصف قرن وتتردد فيها نفس الإرهاصات على صعيد الوطن الأكبر هذه المرة.

ففي سوريا تحدث تحولات هائلة في عملية صراع أخذت تتزايد وتيرتها بشكل يحبس الأنفاس ويثير الحنق في بعضها الأخر. وبدأت

تفضي هذه العملية إلى فرز جديد على عدة مستويات أولها على الصعيد الداخلي وثانيها على الصعيد العربي والدولي.

كان المعسكر الممانع يومها ومعسكر الاعتدال على كفتي الميزان، أما الآن فالقضية هي مواجهة مباشرة، سياسة إما قاتل أو مقتول، حرب مفتوحة أحد الطرفين سيمنى ويفوز بخسارة الأخر.

تعود الأحاديث المفتوحة حاليا حول الوضع في سوريا لتعكس جزءا من بنية التفكير والتعامل بين الطرفين وأحيانا كثيرة ما هو ضمن إطار التخطيط والتنفيذ لاحقا.

هنا نعود إلى الحدث السوري من منظارين، أحدهما داخلي وهو خاص بكليته مع وجود عامل خارجي، والإطار الخارجي وما يحدث في دوائر السياسة الخارجية، ولكون الإطار الخارجي أوضح فهو الأسلس في التعامل ومعرفة توجهاته. وهذا ما سأقوم بالتعرض له خلال القسم الأول من هذه المقالة:

ترتبط سوريا وتأخذ مكانا بارزا في ما يسمى محور الممانعة، وهذا ما يقتضيه موقفها من وجود أراضِ محتلة لها واستبعادها من أية تسوية سلمية تقوم على ما اصطلح بتسميته الأرض مقابل السلام، وهو ضمن إطار الصراع العربي الصهيوني المستمر من قرابة 60 عاما، والتي أخذت تتراجع أطرافها وتقبل بتسويات جزئية معينة ابتداءً من كامب ديفيد وحتى وادي عربة، يرتسم خلال هذه الفترة ابتعاد وانعزال وتلاشي ما كان يشكل القوى القومية الإقليمية عن سوريا وبقائها وحيدة دون تسوية مقبولة على الصعيد الوطني.

هذه القوى التي أفرزتها الشعوب العربية بمرحلة تالية لنهاية الاستعمار وظهور القوى الشعبية على الساحة الدولية متمثلة بالمشروع القومي، تمثل سوريا أخر بقاياها في هذه اللحظة، هذا التمسك بالمشروع القومي هو المبرر والسبب لانضمام سوريا لاحقا إلى ما يسمى بمحور الممانعة التي استعاضت فيه سوريا عن القوى القومية المتلاشية بإيران الثورة الإسلامية والحركات الإسلامية التي تتلقى دعمها من هذه الأخيرة.

في الجانب الأخر قوى الاعتدال المتمثلة بالتوافق مع السيطرة الأمريكية والتعامل السلس مع المشروع الصهيوني وحتى إمكانية التماهي معه وفقا لمصالح طبقية وفقا لبنية كل مجتمع عربي، ترتسم ملامح هذا المشروع في مواجهة مركزة للسيطرة الإيرانية على محيطها الاستراتيجي، وكبح جماح ما كان يسمى سابقا بتصدير الثورة الإسلامية، وهذا ما يدفع الأطراف العربية في هذا المحور للتحالف المطلق مع القوة الأمريكية وغض النظر عن عمليها بالمنطقة، وحتى التحالف معه مؤخرا. يتبدى هذا الصراع في مواجهة المشروع النووي الإيراني الذي تعتبره هذه القوى الشعرة التي ستقصم ظهر البعير والذب سيدفع إيران للسيطرة المطلقة على محيطها وأهمه على الجانب العربي منه وأيضا على الكيان الصهيوني الذي لطالما حاول منع هذا الدور للقيام بتحمل عبء هذا الدور بنفسه، فاستمرار هذا المشروع يعتبر خسارة لهذا الكيان بالمجمل.

ضمن هذه الصورة تظهر الأزمة السورية بإطارها الخارجي الإقليمي والدولي. ومنه نتبين مواقف كلا الطرفين، فطرف الممانعة يعتبر نفسه خاسرا بسقوط النظام السوري، وأيضا تنطبق نفس الحسابات على الطرف الأخر فزوال النظام السوري مكسب لمحور الاعتدال بإيقاف الذراع الأكبر لإيران والمواجه للكيان الصهيوني، ومن هنا يعمل الطرفان وفقا لأجندة مصالحه.

في هذا الوضع تتوالى الأفعال من ثلاثة جهات هي محور الممانعة، ومحور الاعتدال، والنظام السوري.

فمحور الممانعة يدفع لبقاء النظام متماسكا ومسيطرا على الوضع، كل ذلك مع عملية رد فعل على التحركات التي يقوم بها الطرف الأخر. تاركا معالجة الأمور على أرض الواقع للنظام، مع إمكانية تقديم النصح والإرشاد كما ترددت بعض الأخبار عن قيام النظام بالأخذ بالنصيحة الإيرانية في مواجهة المظاهرات بالمظاهرات المؤيدة.

في المقابل يقوم الطرف الأخر بالدفع باتجاه إسقاط النظام الذي حار فيه دون مقدرة على دفع النظام بمسارات معينة تقبل بتسويات تفصل النظام عن توجهاته التي يرتأيها كحل للصراع في المنطقة وخصوصا مع اسرائيل ودون ضمانات بتحقيق مصالحه المتمثلة بعودة الأرض وتعويض الخسائر الناجمة عن الانسحاب الاقتصادي لمحور الممانعة من الواجهة الاقتصادية السورية.

تشكل التغطية الإعلامية جزءا هاما من المواجهة الحالية، وتعتبر قنوات الجزيرة والعربية إحداها، إلا أن ما يشكل النقطة الفارقة هو القنوات الدينية كقناة وصال وصفا والتي تتبنى منهجا تكفيريا بالمواجهة وهو غير قابل للانعكاس، تعكس هذه القنوات الموافقة الضمنية للسعودية بالانتقال إلى المواجهة الشاملة مع النظام “الكافر” من منطلقاتها الدينية المدعاة، بعيدا عن المنهجية الإعلامية التي تتبناها قناة الجزيرة مثلا. لينتقل الموقف السعودي لاحقا إلى الشكل المباشر بلقاء وزير خارجيتها مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني.

إلا أن غياب الرغبة الأمريكية الواضحة في التدخل المباشر وإعطائها الضوء الأخضر للقوى الإقليمية الحليفة لها بتبني سياسة التغيير التي ترتأيها وذلك لاعتبارات انتخابية حالية في الولايات المتحدة، دفع هذه القوى بالمطالبة بغطاء دولي للتحرك وتمويل كافي، وهذا ما بدا واضحا في الموقف التركي بهذه المطالبات، ليبرز هنا التمويل الخليجي وعلى رأسه التمويل القطري والذي “برأيي” يسعى للعب دور إقليمي مشابه للدور الإسرائيلي على الخليج العربي، لنرى هنا مشكلة الغطاء الدولي المتمثل في مشاريع مجلس الأمن المتلاحقة حول سوريا لتأمين غطاء دولي للتحرك العسكري ضد سوريا.

 الخطة الخليجية تأخذ منحى تحرك من قبل قوى إقليمية ضد سوريا، ففي تصريح لجمال الخاشقجي قال فيه: “وبعد أن ييأس مَن يراهن على انشقاق أو تغيير داخلي، وأنّ الفرز حصل بين المعارضة والدولة، وهنا يمكن النظام أن يبقى في حالة الحرب هذه سنوات عدّة، وهذه مكلفة جدّاً للمنطقة، مكلفة للسعودية، لتركيا، للاقتصاد، وتفتح الباب للنزاع مع إيران، وحينها سيلجأون الى آخر الدواء وهو الكَيّ. ويجب ان لا ننسى أنّ الجيش السوري مُنهَك حاليّاً، فهو منتشر من القامشلي الى اللاذقية الى درعا، وبالتالي لن يستطيع الجيش السوري المنهك مواجهة أيّ قوات تدخّل الى سوريا، أكانت أردنيّة أو تركيّة أو سعودية أو غيرها، كما أنّ الشعب لن يقف مع الجيش، وما إن يرى الشعب قوّات أردنية أو تركية سيرحّب بها، وهذا يرتّب أن يقصف الجيش السوري المناطق المحرّرة ولكنّه سينهزم في النهاية. الاستراتيجي الأردني، السعودي، التركي يعلم بتكلفة هذا التدخّل، وحتى لو تحقّق النصر في غضون أسبوع أو أسبوعين لكنّه سيكون مكلفاً”

وذلك ما يتطلب أمرين أحدهما وجود غطاء دولي وثانيهما كبح رد الفعل الإيراني، وهو ما نراه بتصريحات ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي بإمكانية قيام اسرائيل بتوجيه ضربة لإيران خلال فترة لا تتجاوز شهر نيسان أبريل. و”إمكانية” الدعم الأمريكي لهذا العمل

تقوم الخطة على التحرك من هذه القوى المحيطة السعودية والتركية والأردنية، وعلى ما يبدو أن المرحلة اللاحقة لهذا الاحتلال هي تقسيم سوريا إلى عدة دويلات، هذا ما يعززه قيام كردستان العراق أخيرا باستضافة مؤتمر للأكراد السوريين في المهجر وعلى ما يبدو أن آمال كردستان العراق، قيام دولة لكردستان سوريا بعد عملية التقسيم، هذا مع ذكر أن كردستان العراق نأى بنفسه عم التدخل بالشأن السوري طويلا لأسباب عديدة، لكنه لم يستطع عدم نيل حصته من الكعكة السورية.

سيكون هذا التحرك تاليا لعملية الاقتتال الداخلي التي ستمنح هذه القوى الحجة للتدخل والتي ستقوم بزيادة تمويل وتوريد السلاح إلى سوريا، هذا ما نجده بتصريح الخاشقجي: “أنا لا استبعد أن تلجأ بعض دول المنطقة (إلى عمل ما) من دون غطاء دولي، وهم طبعاً يفضّلون الغطاء الدولي، ولكن تحن عنوان “لنقطف التفاحة السورية قبل أن تتعفن” ولاحظت أنّ المسألة تطرح بتزايد واضح، وكلما انتظرنا ازداد الوضع سوءاً، فالنظام سيسقط في نهاية الأمر، ولكن الوضع يكون قد اهترأ إلى حدّ تتجزأ فيه سوريا وتتقسم وفق خطوط مذهبية، كحمص الغربية وحمص الشرقية، وهذا كله بدا يحصل، فعلى الأرض هنام مناطق من حمص في يج “الجيش الحر” ومناطق أخرى في يد النظام، والتقسيم يتّخذ أشكالا طائفية للأسف، أملنا في تدخل ينهي المأساة، وكلّما انتظرنا ازداد الوضع سوءاً، فبالتالي أحد الخبراء الاستراتيجيين يحاول أن يوازن ما بين تكلفة الانتظار وتكلفة التدخل المباشر، ولعلّ في النهاية تغلب فكرة أن تكلفة التدخل الآن قد تكون أقلّ من تكلفة الانتظار.”

وكما نبّه عبدالباري عطوان من هذا الخطر خوفا على سوريا من مصير “مجهول” يودي إلى الحرب الأهلية.

هذا المخطط يعني نهاية سوريا كدولة وتقسيمها إلى دويلات لكل مما سبق مصلحة في استمالتها إلى جانبه، فدولة شمال تابعة لتركيا وفي الجنوب تابعة للخليج، وفي الشرق قد تقوم دويلة كردية وفقا لحجم المصالح في إنشاء هكذا دويلة. ونهايةً ضياع الجولان وبقاؤه بيد اسرائيل والت ستطبق الخناق بعدها على حزب الله حليف إيران الباقي على حدودها.

كما صرح محمد حسنين هيكل تصريحه المشهور عن أن ذلك لا يجب أن يحدث مجددا “this should not happen again”  المشهور عن اسرائيل بعد حرب ال73، سيتكرر الأمر مع حزب الله فما حصل في 2006 يجب ألا يتكرر مرة أخرى.

هذا ما يتعلق بطرفي النزاع الممانعي الاعتدالي، أما بموقف النظام من هذا التدخل الخارجي، فهو مبني على أمل الحسم الداخلي السريع وإن كان بوسائل بسيطة، فخسارة ما يقارب جندي مقابل كل اثنين من المدنيين يعني أن العملية على مستوى من الصعوبة وتتم باستخدام الأسلحة الخفيفة، مما يرفع الخسائر من كلا الطرفين.

كما أن النظام ينظر إلى القضية بإمكانياته العسكرية العالية وهي النقطة التي لم تحسب لها هذه القوى لها حساب معتقدة أن الجيش السوري منهك، لم ترَ أن الحرب الإيرانية استمرت 8 سنوات دون حسم، وهنا دائما ما نجد روسيا تركز على عدم إيقاف توريدات الأسلحة أو ذكر منع توريدات السلاح بأي نص قرار دولي. هذه القوى الإقليمية ترمي بكل إمكانية تشكيل قوة عربية على المدى الواضح لتزج بها في حروب بينها، لا تستفيد منها إلا قوى محيطة بنا مستمرة في فرض منظورها على الشعوب العربية.

يعود النظام إلى إمالة الكفة لصالحه بقوته العسكرية، لكن ذلك يحيلنا إلى نقطة أخرى من منظور أمريكي بحت وهي تحويل سوريا إلى عراق أخر، إلى شعب جائع مهزوم على شفا الوقوع، إلى وضعها على الرف إلى أن يحين موعد قطافها، مع فتح الباب للقوى المحيطة ببذل ما يمكن أن تقوم به إن أمكن دون تورطها الحالي.

كل ذلك يعني تراجعا في التأثير السوري الإقليمي الذي بلغ في مراحل سابقة مستويات عالية على رقعة واسعة، لسوريا كانت اليد الطولى في لبنان وكانت أحد أطراف الحلف العالمي لمواجهة الغزو العراقي للكويت، وكانت الوفد الأقوى في مفاوضات مدريد مع اسرائيل، لطالما كانت البراغماتية السورية تعمل على الموازنة بين معسكري الغرب والشرق، بين الشيوعي والرأسمالي، بين الديني والعلماني وذلك بسياسة القبضة الواحدة للرئيس الراحل حافظ الأسد، الأن تعاني سوريا من ميلان باتجاه معسكر الممانعة، تدفعها إليه القوى المقابلة وعلى رأسها اسرائيل، تدفعها إليه بشدة وتقوم بذلك مع الولايات المتحدة، تدفعها لمنعها من استعادة الجولان ومن تكرار محاولاتها “it should not happen again”.

تواجه سوريا في هذه اللحظات تغيرا هائلا سيكون له تأثير على تاريخها القريب والبعيد، سوريا التي لطالما لم يحدث فيها تغيير للسلطة إلا بقوة العسكر، وحتى مع ثورتها الكبرى التي ضمت كل قوى المجتمع السوري لم تستطع طرد المحتل الفرنسي لكنها حققت نتائج على مستوى انتخاب جمعية تأسيسية ووضع دستور بثورة استمرت ثلاث سنوات في ثورة ال1925.

لذلك أعتقد أن لجوء قوى الاعتدال إلى مجلس الأمن هو بشكل أو بأخر عدم ثقة أو عدم رغبة في وجود الشعب السوري في مقدمة الأحداث التي سيتبناها النظام أو ما ستصل إليه الأحداث، ويعكس الفيتو الحاصل الفشل الأولي للخطة الاعتدالية ولكن ليس غيابها. وهذا ما نراه بتصريح الخاشقجي السابق، ولا يعني الفيتو بشكل أو بأخر اهتمام أو رغبة روسيا والصين بالحفاظ على مصالح الشعب السوري كما قام البعض بالثناء عليهما من هذا المنطلق، أو محبة بالنظام كما رأها أخرون، وإنما يعكس حالة من الحفاظ على مصالحهما.

ضمن هذا البحر من المصالح المتضاربة نجد عدة ثوابت تدور حولها الأحداث والمتغيرات العربية، أولها ثابت بقاء اسرائيل وأمنها الذي لايمكن الاقتراب منه، ثانيها بروز ايران كقوة اقليمية عظمى يجب إرضائها للقيام بما هو مسموح أو ممنوع، ثالثها، هناك صراع محوره ايران واسرائيل، وبقية الأحداث تدور في فلك هذه الثوابت والتي يغيب عنها أي ثابت عربي واحد، لتدفع الشعوب العربية ثمن الصراع من أبنائها وثرواتها، في وقت تعيد فيه دول الخليج نفس الصورة العراقية لتبني أمالها على ابعاد نصيبها المقبل من الأحداث المشابهة في مقبل الأيام